November 11, 2026
- ارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى 7.99 مليار درهم، مع تحقيق نمو مزدوج الرقم في الإيرادات عبر قطاعات الأعمال الرئيسية الأربعة، مدفوعاً بالتعافي اللافت لقطاع الموانئ على أساس فصلي، والمكاسب القوية في كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي، واستمرار النمو المستقر لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.
- ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث من عام 2026 بوتيرة أسرع بلغت 63% على أساس سنوي لتصل إلى 1.97 مليار درهم، مع تحسن هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 24.6%، مقارنة بنسبة 22.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق.
- قفز إجمالي صافي أرباح المجموعة في الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 64% على أساس سنوي ليصل إلى 975 مليون درهم، مسجلاً أداءً فصلياً قياسياً جديداً في ظل استمرار التحديات.
- التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة سلبية بلغت 691 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، إذ جرى خلال الربع تمويل صفقة الاستحواذ على مجموعة "سي إل آي" وسداد المبالغ النقدية المرتبطة بها. ومع استثناء أثر هذه الصفقة، يكون التدفق النقدي الحر للمجموعة قد سجّل قيمة إيجابية بلغت 1.17 مليار درهم.
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 نوفمبر 2026: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن تحقيق أعلى نتائج مالية فصلية في تاريخها خلال الربع الثالث من عام 2026، مما يؤكد مرونة منظومتها التجارية المتنوعة والمتكاملة في ظل استمرار تقلّب المشهدين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي.
وخلال الربع الثالث من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز ممراتها التجارية البديلة متعددة الوسائط، وعملياتها عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار "البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد"، مما أسهم في الحد من تأثير اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز على متعامليها، والمنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. وحافظت المجموعة على مسار توسعها القياسي بالاستفادة من تواجدها التشغيلي على امتداد سلاسل الإمداد، إلى جانب نموذج أعمالها القائم بدرجة كبيرة على تأجير الأراضي والمرافق في السوق المحلية، ومرونتها التشغيلية وسرعة استجابتها، للتخفيف من الآثار السلبية للاضطرابات الإقليمية على عملياتها في دولة الإمارات، لا سيما في أعمال الشحن البحري.
وشملت إجراءات استمرارية الأعمال المطبقة منذ شهر مارس إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمي للحاويات إلى مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، الواقعين خارج مضيق هرمز والمطلين على خليج عُمان، وإنشاء جسور برية وجوية جديدة، وتأسيس مرافق إضافية للمستودعات والتخزين.
وخلال الربع الثالث من عام 2026، واصلت مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز استراتيجيتها في تنويع الأعمال، والتوسع في الأسواق، وتوسيع نطاق عملياتها.
وخلال الربع أيضاً، موّلت المجموعة صفقة الاستحواذ على مجموعة "كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا" (سي إل آي)، المشغّل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، وأكملت الصفقة في 1 أكتوبر 2026.
كما تسير بوتيرة جيدة صفقة الاستحواذ على شركة "إم بي إس اللوجستية"، المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة الذي يتخذ من ألمانيا مقراً له.
أبرز مؤشرات أداء القطاعات
قطاع الموانئ
شهد أداء قطاع الموانئ تعافياً قوياً رغم التحديات الإقليمية. فقد انخفضت أحجام مناولة الحاويات الفصلية في دولة الإمارات بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى 751 ألف حاوية نمطية، لكنها تعافت بأكثر من 30% على أساس فصلي، فيما تراجعت أحجام مناولة البضائع العامة والسائبة في دولة الإمارات بنسبة 54% على أساس سنوي لتصل إلى 4.5 مليون طن، لكنها تعافت بنسبة 48% على أساس فصلي. وبلغت نسبة إشغال الطاقة الاستيعابية للحاويات في دولة الإمارات 29% (ارتفاعاً من 22% في الربع الثاني من عام 2026)، بينما بلغت نسبة إشغال الطاقة الاستيعابية دولياً 73% (ارتفاعاً من 61% في الربع الثاني من عام 2026). وبوجه عام، واصلت المجموعة الحد من التأثيرات على موانئها في دولة الإمارات من خلال ما يوفره نموذج أعمالها القائم على تأجير الأراضي والمرافق من استقرار، وتوسيع عملياتها الدولية، والممرات التجارية البديلة عبر مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان.
وارتفعت إيرادات قطاع الموانئ في الربع الثالث من عام 2026، التي شكّلت 10% من الإيرادات الفصلية للمجموعة، بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 798 مليون درهم، في حين نمت أرباحه قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 388 مليون درهم، بهامش بلغ 48.7% خلال الربع.
قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة
استمر زخم النمو القوي في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة خلال الربع الثالث من عام 2026، مع إضافة مساحة صافية بلغت 1.2 كيلومتر مربع من الأراضي الصناعية المؤجرة في كيزاد بأبوظبي (ليصل صافي الإضافات منذ بداية العام إلى 3.2 كيلومتر مربع)، إلى جانب معدلات الإشغال القوية لمرافق سكن الموظفين والأداء الجيد لأعمال توريد الغاز.
وارتفعت إيرادات قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، التي مثّلت 8% من إجمالي إيرادات المجموعة في الربع الثالث، بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 690 مليون درهم، بينما نمت أرباحه قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 398 مليون درهم، بهامش بلغ 57.7% خلال الربع.
القطاع البحري والشحن
استمر الأداء القوي للقطاع البحري والشحن خلال الربع الثالث من عام 2026 مدفوعاً بزيادة الطاقة الاستيعابية واستمرار ارتفاع أسعار الشحن، لا سيما في خدمات الشحن الإقليمي للحاويات، وسفن الدحرجة، والناقلات.
وعلى صعيد أعمال الشحن الإقليمي للحاويات، استقرت أحجام المناولة في الربع الثالث من عام 2026 على أساس سنوي، لكنها ارتفعت بنسبة 22% على أساس فصلي لتصل إلى 900 ألف حاوية نمطية، فيما واصلت أسعار الشحن ارتفاعها على أساس سنوي وفصلي.
ووصل حجم أسطول سفن البضائع السائبة ومتعددة الأغراض والدحرجة إلى 76 سفينة كما في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ48 سفينة في الفترة نفسها من العام السابق.
وقفزت إيرادات القطاع البحري والشحن، التي مثّلت 58% من إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث، بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 4.74 مليار درهم، في حين زادت أرباحه قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي لتصل إلى 1.23 مليار درهم، بهامش بلغ 26.0% خلال الربع.
القطاع اللوجستي
استمر تحسن الأداء في القطاع اللوجستي خلال الربع الثالث من عام 2026 مدفوعاً بدرجة كبيرة بالإجراءات الاستباقية المتخذة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي للحد من تداعيات الأوضاع الإقليمية والحفاظ على سلامة سلاسل الإمداد الإقليمية. وتجاوز أثر هذه الجهود الانخفاض البالغ 36% على أساس سنوي في أحجام مناولة اللدائن البلاستيكية الفصلية في دولة الإمارات، والتي تعافت مع ذلك بنسبة 14% على أساس فصلي.
وارتفعت إيرادات القطاع اللوجستي في الربع الثالث من عام 2026، التي شكّلت 24% من الإيرادات الفصلية للمجموعة، بنسبة 76% على أساس سنوي لتصل إلى 1.96 مليار درهم، كما ارتفعت أرباحه قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 246% على أساس سنوي لتصل إلى 116 مليون درهم، بهامش بلغ 5.9% خلال الربع.
الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة – مجموعة موانئ أبوظبي:
"حققت مجموعة موانئ أبوظبي نتائج قياسية خلال الربع الثالث، في واحدة من أكثر الفترات تحدياً في تاريخها الممتد على مدى 20 عاماً. ويبرهن هذا الأداء على مرونتها التشغيلية، وسلامة منظومتها، وحلولها الفريدة والمتكاملة على امتداد سلسلة الإمداد، التي تركز على المتعاملين وتواكب احتياجاتهم في الوقت المناسب. وقد تغلّبت هذه الحلول على حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي الكلي، لتحقق مستويات جديدة من الدخل ونمو الإيرادات. وبالتوازي، موّلت المجموعة أكبر صفقة استحواذ في تاريخها، وذلك على مجموعة "سي إل آي"، المشغّل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، وقد اكتملت الصفقة في 1 أكتوبر 2026، وهو ما سيمنح أعمالنا بُعداً دولياً جديداً وقوياً. وبالاستفادة من المرونة التشغيلية وسرعة الاستجابة اللتين تميزان أعمالنا، حققنا نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات خلال الربع الثالث عبر قطاعات أعمالنا الرئيسية الأربعة.
وجاء التعافي القوي لقطاع الموانئ على أساس فصلي مدعوماً بالممرات التجارية والعمليات البديلة متعددة الوسائط التي أرسيناها وعززناها مؤخراً عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جهد وطني متكامل لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وجسّدت التوسعات التي تم تنفيذها في الوقت المناسب في أعمال القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي التزامنا تجاه المتعاملين في ظل التحديات التي تشهدها منطقة الخليج. وبفضل هذا التعافي وهذه التوسعات، حققت مجموعة موانئ أبوظبي نتائج استثنائية للمساهمين والمتعاملين ومجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة."
الميزانية العمومية والتدفقات النقدية
واصلت الميزانية العمومية لمجموعة موانئ أبوظبي تحسنها خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.5 ضعفاً، مقارنة بـ4.4 ضعفاً في الربع الثالث من عام 2025، و3.7 ضعفاً في الربع الثاني من عام 2026.
ووصلت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى 2.94 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بالنمو القوي في الأرباح التشغيلية، وتحسن إدارة رأس المال العامل، ومعدل تحويل نقدي مرتفع بلغ 150%.
ورغم انخفاض الإنفاق الرأسمالي العضوي خلال الربع إلى 1.16 مليار درهم، سجّل التدفق النقدي الحر للمجموعة قيمة سلبية بلغت 691 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، نتيجة لاستكمال صفقة الاستحواذ على مجموعة "سي إل آي". ومع استثناء أثر هذه الصفقة، يكون التدفق النقدي الحر للمجموعة قد سجّل قيمة إيجابية بلغت 1.17 مليار درهم.
أبرز مؤشرات الأداء المالي في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2026
أبرز مستجدات الأعمال في الربع الثالث من عام 2026
قطاع الموانئ
- الاستحواذ على مجموعة "سي إل آي" (البرازيل): موّلت المجموعة صفقة الاستحواذ على مجموعة "كوريدور لوجستيكا إي إنفراستروتورا" (سي إل آي)، المشغّل المستقل الرائد لمحطات البضائع الزراعية السائبة في البرازيل، وأكملت الصفقة في 1 أكتوبر 2026.
قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة
- إطلاق خدمات متكاملة للسكك الحديدية: إبرام شراكة مع "قطارات الاتحاد"، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، لإطلاق خدمة نقل مباشر بالسكك الحديدية تربط مرافئ الفجيرة بمدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد).
- منشأة لوجستية متطورة لشركة "جينغ دونغ العقارية": توقيع اتفاقية مع شركة "جينغ دونغ العقارية"، الذراع الاستثمارية لشركة "جيه دي دوت كوم" في مجال إدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، وذلك لتأسيس منشأة لوجستية حديثة في كيزاد. وسيضم المشروع مرافق مستودعات بمساحة تقارب 150 ألف متر مربع، مع توقع تسليمه في عام 2028.
القطاع البحري والشحن
- "سفين للأحواض الجافة" توسّع طاقتها لإصلاح السفن في دولة الإمارات: وسّعت "سفين للأحواض الجافة"، الشركة التابعة لـ"نواتوم البحرية" والمتخصصة في بناء السفن وإصلاحها، عملياتها في مجال الأحواض الجافة بإضافة حوض عائم بطول 230 متراً في ميناء زايد بأبوظبي. وتدير سفين للأحواض الجافة، وهي مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "بريمير للخدمات الهندسية البحرية"، حالياً منشآت لأحواض بناء وإصلاح السفن تمتد على مساحة أكثر من 170,000 متر مربع في ميناء خليفة وميناء زايد بأبوظبي.
قطاع الخدمات المؤسسية
- عرض شراء نقدي مشروط اختياري وإلزامي: تلقت مجموعة موانئ أبوظبي عرض شراء نقدياً اختيارياً مشروطاً بسعر 6.25 درهم للسهم من شركة لعماد القابضة (ش.م.ع.)، وهي مستثمر سيادي تابع لحكومة أبوظبي، للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس مال المجموعة المصدر والمدفوع الذي لا تمتلكه "لعماد" بالفعل. وكانت "لعماد" تمتلك، من خلال ADQ، نسبة 75.42% من مجموعة موانئ أبوظبي عند إطلاق عرضها الاختياري. وعقب انتهاء فترة عرض الشراء في 15 سبتمبر 2026، واستيفاء جميع الشروط، رفعت "لعماد" حصتها في مجموعة موانئ أبوظبي إلى 98.93%، مما أتاح لها ممارسة حقها في الاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية في المجموعة، وفقاً لقواعد هيئة سوق المال. ويخضع إتمام الاستحواذ الإلزامي لتعديل النظام الأساسي لمجموعة موانئ أبوظبي بموجب قرار خاص يتناول أحكام الاستحواذ الإلزامي، وهو القرار الذي تم إقراره خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 28 أكتوبر 2026، وانقضاء فترة الاعتراض البالغة 60 يوماً من تاريخ إشعار الاستحواذ الإلزامي (25 سبتمبر 2026)، مع توقع إتمام التسوية في 22 ديسمبر 2026. وبعد ذلك، ستُسجّل جميع أسهم مجموعة موانئ أبوظبي باسم "لعماد"، وسيُلغى إدراج الشركة من سوق أبوظبي للأوراق المالية.