أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 مارس 2020:- أعلنت اليوم بوابة المقطع، المطوّر والمشغل لنظام مجتمع الموانئ الرقمي الأول من نوعه في دولة الإمارات، والتابعة لموانئ أبوظبي، عن إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية المتعلقة بالمناطق الصناعية بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة (المؤسسة العليا)، المشغل الأكبر للمناطق الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا التعاون استجابةً لمبادرة “الشهر الرقمي” والتي أطلقتها حكومة أبوظبي تجسيداً لتطلعات القيادة الرشيدة بتوظيف أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية المبتكرة في خدمة إمارة أبوظبي وتعزيز تطور منظومة العمل لديها، من خلال إثراء تجربة المتعاملين، حيث ستسهم الخدمات الجديدة في تقليص حاجتهم إلى زيارة مراكز الخدمات التابعة للمؤسسة العليا لإتمام معاملاتهم، ما يؤدي إلى الاستغناء عما يزيد على 150 ألف زيارة سنوياً.
وسيتمكن المتعاملون عبر النافذة الموحدة من إنجاز مجموعة من المعاملات رقمياً ومنها الاستفسارات حول العقود والاستثمارات، بالإضافة إلى معلومات عن المدن السكنية المخصصة للعمال وتصاريح العمل وخدمات الإقامة.
كما تأتي الحزمة الجديدة من الخدمات الرقمية للدلالة على تكاتف جهود الجهات الحكومية لتحسين مختلف نواحي الحياة، حيث قدمت بوابة المقطع خلال الأعوام السابقة خدمات ريادية لمجموعة من الشركات الرائدة ومنها مدينة خليفة الصناعية ومرافئ أبوظبي ومحطة كوسكو أبوظبي للحاويات ومحطة أوتوتيرمينال ميناء خليفة وشركة أبوظبي للخدمات البحرية “سفين” بالإضافة إلى التعاون مع الإدارة العامة للجمارك لتقديم الخدمات الجمركية في الجانب البحري.
وأضافت الظاهري، أن مبادرة “الشهر الرقمي” ستعمل على الدفع بعجلة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، إضافة إلى إبراز التقدم الذي وصلت إليه الإمارة في مجال أتمتة الأنظمة والإجراءات سعياً لتوفير منظومة خدمات رقمية بشكل ملائم وسلس وميسر، ما يمكن الجميع من المساهمة في دعم أهداف رؤية الإمارة.
توفر النافذة الموحدة لبوابة المقطع، التي تم إطلاقها في عام 2015، منصة رقمية متكاملة تُسهل إجراءات الشحن والتجارة و تقلل التكلفة على المتعاملين و الجهات ذات العلاقة.
وقد حقق النظام نجاحاً لافتاً، حيث قام بإنجاز أكثر من 23 مليون معاملة حتى اليوم. علاوة على ذلك، اختتمت بوابة المقطع عام 2019 بإطلاق نظام Margo “مارغو” الذي يعدّ أحد الحلول الإلكترونية المبتكرة والمتكاملة التي تتيح للمتعاملين استيراد البضائع الشخصية من أي مكان حول العالم عبر ميناء خليفة أو مطار أبوظبي الدولي وتخليص بضائعهم وتسليمها إليهم مباشرة في العناوين التي يحددونها داخل دولة الإمارات.
شكرًا على اهتمامك بتحميل كتيب المستثمرين. يرجى تعبئة النموذج أدناه، وسيتم إضافتك إلى قاعدة بيانات المستثمرين لدينا، لتتلقي التحديثات من فرق علاقات المستثمرين
يحتوي هذا الموقع على معلومات عامة حول شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع (مجموعة موانئ أبوظبي) ("الشركة"). حيث تم توفير المحتوى لتزويدك بالمعلومات دون الزعم بأنها كاملة. وبقراءة المعلومات المتاحة على هذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بما يلي: لا يوجد شيء على هذا الموقع يمكن أن يشكل دعوة للاستثمار أو التعامل في الأوراق المالية في الشركة.
يجب على أي مستثمر حالي أو محتمل، يفكر في إجراء معاملة أوراق مالية في الشركة أن يتشاور مع مستشاريه بشأن جميع المسائل المالية والقانونية والضريبية والمسائل ذات الصلة المتعلقة بالاستثمار في هذه الأوراق المالية.
يحتوي هذا الموقع على بيانات تطلعية. قد تتضمن هذه العبارات الكلمات "يعتقد" و "يتوقع" و "يستبق" و "يعتزم" و "يخطط" و "يقدر" و "مشروع" و "سوف" و "قد" و "استهداف" وتعابير مماثلة بالإضافة إلى بيانات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المتعلقة بالمركز المالي واستراتيجية العمل والخطط والأهداف العامة والخاصة بإدارة الشركة للعمليات المستقبلية، ومنها خطط التنمية وأهدافها. تتضمن مثل هذه البيانات التطلعية مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل مهمة أخرى قد تؤثر على قدرة الشركة على تنفيذ وتحقيق النتائج المنصوص عليها في مثل هذه البيانات التطلعية، والتي قد ينتج عنها تباين جوهري في النتائج والتطورات الفعلية عن ما ورد في هذا الموقع من توقعات، أو آراء أو تنبؤات.
تلتزم شركة ابوظبي للمواني ش م ع (مجموعة موانئ أبوظبي) بضمان حماية خصوصيتك. ولقد وضعنا سياسة خصوصية تغطي كيفية جمعنا لمعلوماتك الشخصية واستخدامنا لها والإفصاح عنها ونقلها وتخزينها. إذا ما طلبنا منك تزويدنا ببعض المعلومات للتحقق من هويتك عند استخدام هذا الموقع، فتأكد أنه سيتم استخدام هذه البينات وفقاً لهذه السياسة. يجوز للشركة تغيير هذه السياسة من وقت لآخر عن طريق تحديث هذه الصفحة. نرجو منك تخصيص بعض الوقت للتعرف على ممارسات الخصوصية لدينا، وتواصل معنا إذا كانت لديك أية استفسارات. للمزيد عن سياسة الخصوصية ووفقًا للشروط والأحكام المذكورة.