في إطار تطبيق مبادرة المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي مدينة خليفة الصناعية تخفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25%

أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط تواصل دعمها للشركات الجديدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 18 مارس 2020: أعلنت مدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، اليوم عن قرارها خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 بالمئة للشركات الجديدة، عملاً بالمبادرة الوطنية التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي أمس الأول 16 مارس.

وسيساهم تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية في إضافة ميزة تنافسية للشركات التي ستبدأ في تأسيس أعمالها في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي. حيث ستساعد هذه الخصومات في خفض رأس المال المبدئي المطلوب بشكل مؤثر، كما ستحفز النشاط الاقتصادي في الإمارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق قرار المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي الذي أقر حزمة حوافز اقتصادية، ضمن برنامج «غداً 21» بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة، فضلاً عن مساعدة الشركات الناشئة والصغيرة على تجاوز التحديات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

وقد ضمت مبادرة المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي عددا من الحوافز والتسهيلات منها: إعفاء رواد الأعمال من مصروفات تسجيل العقارات التجارية حتى أخر العام، دعم توفير المياه والكهرباء للأنشطة التجارية والصناعية، ضخ 3 مليارات درهم إماراتي لبرنامج الضمان الائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، عدم اشتراط تقديم ضمانات الأداء بحد أقصى 50 مليون درهم إماراتي للشركات الناشئة، تشكيل لجنة جديدة لمراجعة خيارات الإقراض للشركات المحلية، واسقاط العقوبات التجارية والصناعية.

إن تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية ليس بالإجراء الأول من نوعه في مدينة خليفة الصناعية، فقد سبق وأن اتخذت المدينة إجراءات موسعة لحفز الاستثمار وتعزيز المميزات التنافسية لمتعامليها. حيث قامت في العام الماضي، بإعفاء متعامليها من رسوم 75 من خدماتها وأتاحتها مجاناً، كما خفضت رسوم التسجيل الإداري عملاً بقرارات المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي.

وفي مطلع العام 2019، قامت مدينة خليفة الصناعية بتنفيذ برنامج “التعرفة التحفيزية للقطاع الصناعي” الذي طرحه مكتب التنمية الصناعية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتضمن البرنامج تخفيضات في أسعار الطاقة للشركات الأكثر إنتاجية في منطقة خليفة الصناعية. وبموجب لوائح هذا البرنامج انتفعت الشركات الصناعية المطابقة للشروط بخصومات كبيرة على تكاليف استهلاكهم للطاقة لتشجيع مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني.