مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة غسان عبود تتعاونان في تطوير المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي في كيزاد

المركز الجديد يمتد على مساحة 3.3 كيلومتراً مربعاً ويوفر خدمات شاملة تدعم أعمال قطاع السيارات في المنطقة والأسواق العالمية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 31 مارس 2022: أعلنت كل من مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، ومجموعة غسان عبود التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، عن إطلاق مشروع "المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي" وذلك في كيزاد التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي.

وجاء الإعلان عن المشروع الذي يعد أحد أكبر المراكز في المنطقة لتصدير السيارات وتوزيعها والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، خلال حفل التدشين الرسمي الذي جرى تنظيمه في أبوظبي بحضور عدد من المسؤولين وأصحاب العلاقة ضمن القطاع.

ويوفر "المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي" منصة شاملة تدعم تأسيس الشراكات العالمية وتجمع البائعين والمشترين ومزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية وخدمات التمويل تحت مظلة واحدة، كما يتيح المركز لأصحاب العلاقة وصولاً سهلاً إلى الموردين وأسواق الاستهلاك الرئيسية من خلال منظومة عمل متطورة وبنى تحتية حديثة تؤمّن قدرات ربط متعدد الوسائط عبر البحر والجو والبر.

ويمتد "المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي" على مساحة 3.3 كيلومتراً مربعاً في كيزاد، ويضم مناطق مخصصة لصالات العرض ومرافق التخزين، ومراكز لتجارة قطع الغيار ودور لمزادات السيارات وورش للصيانة، كما يتيح العديد من الخدمات الأخرى عبر توفيره مسارات مخصصة لاختبار السيارات، ومناطق تضم مكاتب ومساحات للأنشطة الاجتماعية، بالإضافة إلى مقرات لمزودي الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية الضرورية وخدمات الدعم التجاري.

كما يشكل المركز الذي يضم مناطق اقتصادية محلية ومناطق حرة، منظومة متكاملة تسهل عمليات تجارة السيارات العالمية وجميع المنتجات المتعلقة بها، بما فيها السيارات الجديدة والمستعملة والمركبات التجارية والمركبات الكهربائية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار من خلال ربط حيوي بين أسواق رئيسية تشمل مناطق أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة وشبه الجزيرة الهندية وغيرها.

وجرى تصميم المشروع المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة غسان عبود للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف الرؤية الحكومية الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية من خلال تطوير تجارة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبرها.

وسيوظف "المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي" أحدث الحلول لتوفير سوق رقمية تتيح مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي أحدث توجهات واحتياجات قطاع تجارة السيارات وتصديرها، ما يضمن استمرارية إجراءات تسهيل الأعمال من خلال دعم الروابط التجارية والاقتصادية بين الهيئات الحكومية في إمارة أبوظبي والمؤسسات التجارية الرائدة العاملة ضمنها.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة في سبيل تطوير مرافق صناعية وتجارية حديثة تتمتع بأرقى المعايير العالمية ضمن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابع لها.

وقال: "تلتزم مجموعة موانئ أبوظبي بدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا "مشروع 300 مليار" والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة من خلال توفير بيئة أعمال متكاملة وذات كفاءة عالية تحتضن موارد بشرية ذات مهارات وخبرات كبيرة تسهم في تعزيز العمليات التشغيلية والإنتاجية ا. ونحن على ثقة بأن "المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي" سيشكل محركاً رئيسياً لجهود ترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة مركزاً حيوياً لقطاع السيارات سريع النمو في المنطقة."

بدوره قال غسان عبود، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة غسان عبود: "تم إرساء الخطة الرئيسية لعمل "المركز الإقليمي للسيارات- أبوظبي" بهدف تمكينه من توفير خدمات شاملة لقطاع السيارات في المنطقة وباقي الأسواق العالمية. ونحن واثقون بأنه سيوفر العديد من المزايا التنافسية للمتعاملين بفضل البنى التحتية المتطورة التي يضمها إلى جانب الإجراءات الكفيلة بتسهيل ممارسة الأعمال والسياسات المواتية لمتطلباتهم فضلاً عن المساحات الكافية والمناسبة لكل مجالات العمل ضمن هذا القطاع."

وأضاف: "يستند هذا المركز إلى شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي وثقتنا الكبيرة بمنظومة الأعمال التي توفرها كيزاد التي شهدت في وقت سابق من العام الجاري إطلاق "المركز الإقليمي للأغذية- أبوظبي" بالتعاون مع شركة "رونجيس". ويعكس التزامنا بتوفير الخبرات العالمية وجلبها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي من خلال هذه الشراكة الرامية إلى بناء مركز اقتصادي حيوي في العاصمة أبوظبي، وتشكل هذه المبادرة التي ترسخ أهمية الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، خطوة رائدة تسهم في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز حيوي لدعم النمو المستقبلي."