مجموعة موانئ أبوظبي تحقق نمواً في الإيرادات بنسبة 73% لتصل إلى 1,817 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023

• نمو الإيرادات في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 73% على أساس سنوي لتصل إلى 1,817 مليون درهم وبنسبة +35% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي، بفضل أداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة وقطاع الموانئ،
• وعمليات الاستحواذ خلال عام 2022 وفي الربع الأول من عام 2023.
• ارتفاع الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 699 مليون درهم، مما انعكس على تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 38.5%، وزادت الأرباح على أساس مقارنة المثل بالمثل بنسبة +14% على أساس سنوي.
• ارتفاع إجمالي صافي الأرباح في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 363 مليون درهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 15 مايو 2023: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2023، محافظة على زخم أدائها القوي خلال عام 2022. 

حققت المجموعة نمواً في الإيرادات بنسبة 73% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1,817 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي للقطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة وقطاع الموانئ، ومستفيدة من صفقات الاستحواذ خلال عام 2022 وفي الربع الأول من عام 2023، والتي شملت شركات دايفتيك، وأليغيتور شيبينغ، وسفين للعمليات البحرية، وترانسمار وتي سي آي، وشركة الإسكان الجماعي.

وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 699 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع الموانئ وصفقات الاستحواذ مما انعكس على تحقيق هامش أرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 38.5% في الربع الأول من عام 2023، تماشياً مع توجه المجموعة لتحقيق هامش ربح بنسبة 35-40% على المدى القصير.  

وشهد إجمالي صافي الأرباح ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 363 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023.

سجل القطاع البحري نمواً في الإيرادات بنسبة 259% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 915 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مدفوعاً بزيادة قدراته، وتوفير عروض خدمات أوسع وزيادة نشاطاته في قطاعات أعمال جديدة. كما ساهم النمو الناتج عن صفقات الاستحواذ الجديدة، التي شملت دايفتيك، أليغيتور شيبينغ، سفين للعمليات البحرية، وترانسمار، بنسبة 30% من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة. ويعود الفضل في تحقيق هذا النمو في القطاع البحري بشكل أساسي إلى الأعمال البحرية، وعمليات الشحن الإقليمي (للحاويات والبضائع السائبة)، والخدمات البحرية.

حقق قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة نمواً في إيراداته بنسبة 13% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 429 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مستفيداً من عقود إيجار الأراضي التي سبق توقيعها، والإيرادات المرتفعة من خدمات المرافق العامة، والدمج مع شركة الإسكان الجماعي التي بلغت مساهمتها في الإيرادات بحوالي 73 مليون درهم. 

كما قام قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة بتأجير أراضٍ إضافية بمساحة 1.4 كيلومتر مربع خلال الربع الأول من عام 2023، ليكون على المسار الصحيح نحو تحقيق خطته السنوية بالوصول إلى مساحة 3.5-4.0 كيلومتر مربع، إضافة إلى تحقيق زيادة في تأجير المستودعات بنسبة 46% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

سجل قطاع الموانئ نمواً في الإيرادات بنسبة 24% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 314 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023. كما حقق القطاع نمواً في حجم مناولة الحاويات بنسبة 18% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مستفيداً من التعافي التدريجي لسلسلة الإمداد من جائحة (كوفيد-19)، وارتفاع معدلات استخدام الحاويات (بنسبة 51% في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنسبة 43% في الربع الأول من عام 2022)، نتيجة لقيام خطوط الشحن الشريكة بتحويل عمليات مناولة الحاويات الإقليمية بشكل تدريجي إلى ميناء خليفة، تماشياً مع التزاماتها التعاقدية.

علاوة على ذلك، حقق قطاع الموانئ نمواً بنسبة 32% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي في حجم مناولة سفن الدحرجة، وبنسبة 361% في عدد ركاب السفن السياحية، وبنسبة 40% في حجم مناولة البضائع العامة.

ساهم القطاع اللوجستي في تحقيق إيرادات للمجموعة بلغت 139 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، بانخفاض نسبته 3% على أساس سنوي، حيث تأثر أداؤه بإغلاق مصنع لأحد المتعاملين الاستراتيجيين، وانتهاء أنشطة نقل لقاحات (كوفيد-19). 

كما ساهم القطاع الرقمي في تحقيق إيرادات مستقرة نسبياً للمجموعة بلغت 101 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تأثر أداؤه بانخفاض الطلب الداخلي على خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقد أنفقت المجموعة 1.02 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023 في إطار مواصلة تطبيق برنامجها الطموح للإنفاق الرأسمالي من أجل تنويع مصادر دخل الشركة وفقاً للخطة الموضوعة. 

وعلى صعيد الميزانية العمومية، حافظت مجموعة موانئ أبوظبي على مركزها وملاءتها المالية الجيدة مع بلوغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.1 ضعفاً في نهاية الربع الأول من العام، والتزامات محدودة لخدمة الدين على المدى القصير.

وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية، فقد حققت المجموعة صافي تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 335 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023 بزيادة كبيرة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. واستمر برنامج الإنفاق الرأسمالي في الفترة الأولى من دورته (5 سنوات) في التأثير على التدفقات النقدية الحرة وفقا للخطة الموضوعة، والذي أدى إلى تسجيل تدفق مالي سلبي بلغ 544 مليون درهم.

تمثّلت أبرز الإنجازات منذ بداية عام 2023 في الإعلان عن الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة "تي تيك"، مطور حلول مراقبة المنافذ الحدودية والنظم الجمركية ، بالإضافة إلى إتمام صفقة الدمج مع شركة الإسكان الجماعي.

تتركز جهود مجموعة موانئ أبوظبي الآن على إتمام صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من أسهم شركة نواتوم، مزود الخدمات اللوجستية الذي يتواجد في 26 دولة عبر القارات الخمس، وكذلك على نسبة 80% من أسهم شركة جلوبال فيدر شيبينغ (جي إف إس)، وهي شركة عالمية لشحن الحاويات تتخذ من دبي مقراً لها. وستؤدي صفقات الاستحواذ هذه إلى توسع رقعة الانتشار العالمي للمجموعة، وزيادة أعمالها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن، وتعزيز مكانتها كأكبر مزود وحيد لخدمات الشحن الإقليمي للحاويات في المنطقة، والثالث عالمياً من حيث الطاقة الاستيعابية التي تقارب 100,000 حاوية نمطية. وتتوقع مجموعة موانئ أبوظبي إتمام صفقة الاستحواذ على شركة نواتوم قبل نهاية الربع الثاني من عام 2023، في حين سيتم إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "جي إف إس" قبل نهاية الربع الثالث من العام.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسعدني أن أعلن عن تحقيقنا لنتائج مالية وتشغيلية قوية في الربع الأول من 2023، مواصلين زخم النجاح الذي حققناه في عام 2022. لقد بدأ استثمارنا في النمو العضوي يؤتي ثماره، كما إن عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية التي قمنا بها انعكست على تعزيز وتيرة نمونا. إن أداء المجموعة عبر قطاعات أعمالها الخمسة دليل على مرونة منظومة أعمالنا، حيث بلغت نسبة مساهمة الأعمال طويلة الأجل والمتكررة أكثر من 70% من إيراداتنا في الربع الأول من عام 2023.

وأضاف: "إننا ماضون في تنفيذ خطتنا الخمسية للنفقات الرأسمالية (2023-2027) التي تبلغ نحو 15 مليار درهم، وتوسيع قدراتنا وتواجدنا في السوق بشكل أكبر تماشيا مع توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة، ونتوقع مواصلة النمو في ضوء النظرة الاستشرافية الإيجابية للوضع الاقتصادي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة."

من جهته قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: "لقد حققنا نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2023 بسبب النمو القوي والثابت والمتوقع في الإيرادات. ويعزى هذا الأداء القوي والرؤية الواضحة إلى تبنينا لنموذج أعمال فريد في قطاعي الموانئ والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، إضافة إلى العقود طويلة الأجل والشراكات وعقود الإيجار في القطاعين البحري واللوجستي. علاوة على ذلك، فإن ميزانيتنا العمومية القوية توفر مرونة إضافية تؤهلنا لتحقيق النمو العضوي وغير العضوي، وتمكننا من مواصلة البحث عن فرص للأعمال في ظل التحديات الحالية، مع الحفاظ على تصنيفنا الائتماني بمستوى الدرجة الاستثمارية. إننا متحمسون للفرص المستقبلية وسنواصل التزامنا بتقديم قيمة متزايدة لمساهمينا".

1. يتم احتساب الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بإضافة الإهلاك والاستهلاك، وتكاليف التمويل، وتدني قيمة الاستثمارات العقارية ,وطرح المنح الحكومية، وأرباح القيمة العادلة من فوائد سابقة في مشاريع مشتركة وإيرادات التمويل
2. يتم احتسابه بناء على عدد الأسهم العادية خلال الفترة
3. تم احتساب صافي الدين على أساس إجمالي القروض (بما في ذلك تسهيلات السحب بدون رصيد وإصدارات السندات) باستثناء المبالغ مستحقة الدفع للشركات القائمة على المشاريع مطروحاً منه الأرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك
4. يتم احتساب العائد على رأس المال الموظف على أنه صافي الربح قبل تكلفة التمويل مقسوماً على رأس المال المستثمر، وهو مجموع إجمالي حقوق الملكية والقروض والمنحة الحكومية المؤجلة ومطلوبات الإيجار، والمبالغ مستحقة الدفع للشركات القائمة على المشاريع باستثناء النقد