"ليبرتي للحديد" توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لبحث استضافة منشأة لإنتاج الحديد الأخضر في مدينة خليفة الصناعية

الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2023: وقعت شركة ليبرتي ستيل العالمية المنتجة للصلب مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، لتطوير حلولٍ لاستيراد خام الحديد "المغنتيت" ذو الجودة العالية من أستراليا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن شأن الاتفاقية أن تلعب دوراً مهماً في إزالة الكربون من الإنتاج الدولي للحديد والصلب من خلال الجمع بين وصول ليبرتي إلى 4 مليارات طن من خام المغنتيت عالي الجودة في جنوب أستراليا - وهو مادة وسيطة مثالية لإنتاج الحديد والصلب الأخضر - مع إمكانات الطاقة المتجددة الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والبنية التحتية المتقدمة والاتصال الذي توفره مجموعة موانئ أبوظبي. يتمتع ميناء خليفة بتصنيفه المتقدم بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة على مستوى العالم، جاء ذلك في مؤشر أداء ميناء الحاويات (CPPI) الذي تم نشره مؤخراً، والذي طوره كل من البنك الدولي وشركة الخدمات المالية والتصنيف "ستاندرد أند بورز".

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تستكشف الشركتان خططاً لإمكانية استضافة منشأة لإنتاج الحديد الأخضر في مناطق خليفة الاقتصادية (كيزاد) في أبوظبي، وما يرتبط بها من البنية التحتية للموانئ ونظام النقل في ميناء خليفة. وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية قاعدتها التصنيعية بحلول العام 2031.  

وتعد مذكرة التفاهم جزءاً من المرحلة المبكرة من تطوير مفهوم ليبرتي لتحويل خام المغنتيت إلى حديد أخضر عالي الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الغاز والانتقال إلى الهيدروجين الأخضر بمجرد توفره على نطاق واسع بحلول عامي 2031 و 2050. وبموجب خطط شركة ليبرتي سوف يتم تصدير الحديد الأخضر عالي القيمة إلى الأسواق، بما في ذلك إلى منشآتها الخاصة في جميع أنحاء أوروبا في كل من رومانيا والتشيك والمجر وبولندا والمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الحديد والصلب الأخضر إلى أكثر من 400 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، مما يوفر فرصة سوقية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر إجراءات حقيقية لإزالة الكربون من سلسلة التوريد.

وبهذه المناسبة، قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ في مجموعة موانئ أبوظبي: "تؤكد مذكرة التفاهم التي أبرمتها مجموعة موانئ أبوظبي على التزام المجموعة بالتعاون العالمي الذي يتيح التقدم في البنية التحتية للطاقة البديلة وسلسلة التوريد. ويتماشى تعاون مجموعة موانئ أبوظبي مع شركة ليبرتي للحديد  مع أهداف القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق التنويع الاقتصادي ومستقبل أكثر اخضراراً. انطلاقاً من المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، فإن مذكرة التفاهم هذه تتمتع بإمكانية تحقيق خطوات كبيرة في إزالة الكربون من صناعة إنتاج الحديد والصلب وتسريع الانتقال إلى صافي الصفر للجيل القادم".

وقال سانجيف غوبتا، الرئيس التنفيذي لتحالف جي إف جي: "يسعدنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في سعينا لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إزالة الكربون من سلسلة التوريد العالمية للحديد والصلب. يمكن لاحتياطيات ليبرتي الأسترالية الرئيسية من المغنتيت أن تدفع التنمية الدولية لمحاور الحديد والصلب الخضراء، مما يتيح اعتماد الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع في إنتاج الصلب العالمي. تلتزم ليبرتي بأن تصبح محايدة للكربون بحلول العام 2030، ويمكن أن تجعل إمكانات الطاقة المتجددة والهيدروجين الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جنباً إلى جنب مع مزايا البنية التحتية لمجموعة موانئ أبوظبي، شريكاً مثالياً في رؤيتنا لإنتاج الحديد الأخضر في الإمارات العربية المتحدة. مما لاشك فيه أنه لا يوجد حل للوصول إلى صافي الصفر دون معالجة فعلية لأكبر باعث في الصناعة، ألا وهو غاز ثاني أكسيد الكربون".

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجية الإمارات للطاقة  2050 منذ العام 2017، ويمثل هذا الإعلان خطة طموحة لتلبية الطلب المتزايد والسريع على الطاقة في البلاد، الذي يأتي مدفوعاً باقتصاد متنامي ومزدهر. تركز هذه الاستراتيجية على مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتخصيص استثمار يتراوح بين 150 و200 مليار درهم بحلول عام 2030. إدراكاً منها للآثار الحرجة لتغير المناخ، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتنويع مصادرها للطاقة، وهذا ينطوي على نهج متكامل يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، ومن ضمنها الطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين الأخضر. وفي تحديث مهم هذا العام، راجعت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفها حول قدرة الطاقة المتجددة، وقررت زيادتها إلى 14.2 جيجاواط بحلول عام 2030، ارتفاعا من القدرة الحالية 3.7 جيجاواط. يحدد مشروع إزالة الكربون على نطاق واسع المبين في مذكرة التفاهم هذه مساراً واضحا لتحقيق هذا الهدف الطموح.