مجموعة موانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقعان اتفاقية لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"

• تبلغ مساحة المنطقة 20 كيلومتر مربع، وستوفر نموذجاً اقتصادياً متكاملاً للصناعة والخدمات اللوجستية
• ستبدأ المرحلة الأولى من أعمال تشييد المشروع على مساحة 2.8 كيلومتر مربع
• توقيع مذكرة تفاهم مع حسن علَّام القابضة بهدف التعاون في تطوير المنطقة والاستثمار فيها، وبحث فرص التعاون في مشاريع أخرى

القاهرة، جمهورية مصر العربية/ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 4 مايو 2025: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهة الاستثمار المتكاملة للربط بين الصناعة والتجارة العالمية، عن توقيع اتفاقية حق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، يتم بموجبها تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

تعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية، مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمارات الدولية، انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط، عند مدخل قناة السويس، وتتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.

شهد توقيع اتفاقية تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" في العاصمة المصرية القاهرة معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات، ومعالي الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وسعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، واللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، حيث سيتم التركيز على إنجاز المرحلة الأولى خلال الفترة القادمة، والتي ستكون على مساحة 2.8 كيلومتر مربع. وسيتم تخصيص استثمار إجمالي بقيمة 120 مليون دولار أمريكي للدراسات السوقية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير المرحلة الأولى على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. ستبدأ أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، وستضم مجموعة من المتعاملين والشركاء المحتملين، من بينهم المجموعة الرائدة إقليمياً في مجالات الإنشاءات والتطوير مجموعة حسن علام القابضة. 

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تمثل منطقة كيزاد شرق بورسعيد علامةً بارزة في مسيرتنا لتعكس متانة العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. ينسجم هذا التعاون الاستراتيجي مع رؤى القيادة الرشيدة،  وتنامي حرص مجموعتنا على توسيع نطاق حضورها في مصر، حيث نواصل تعزيز وتطوير منظومتنا المتكاملة للتجارة والصناعة والنقل، لنقدم حلولاً وخدمات شاملة لمتعاملينا. علاوة على ذلك، سيتيح هذا الاستثمار المشترك في البنية التحتية المجال لمواصلة النمو الاقتصادي طويل الأمد في مصر، وتعزيز إمكانات قناة السويس، ورفد التجارة بين الشرق والغرب".

ومن جانبه، صرح السيد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: "إن تدشين هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية جديدة وهامة، تؤكد عمق العلاقات الأخوية العميقة والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على خارطة التجارة العالمية كمركز محوري للمشاريع الصناعية والأنشطة اللوجستية. كما أن هذا المشروع يعزز من جهود المنطقة الاقتصادية المستمرة في دعم سلاسل الإمداد العالمية، من خلال توفير بيئة استثمارية تنافسية متكاملة، ترتكز على بنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي فريد، يربط بين ثلاث قارات ويطل على أهم ممرات الملاحة العالمية. 

وأضاف جمال الدين قائلاً: "نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الأعوام الماضية في أن تصبح نقطة ارتكاز لخطط التوسع الاستثماري لعدد من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، بفضل الرؤية القائمة على التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة لها، بما في ذلك منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" الصناعية واللوجستية التي تتكامل بشكل مباشر مع ميناء شرق بورسعيد، أحد أهم الموانئ المحورية على البحر المتوسط، بفضل جاهزيته التشغيلية العالية، وعمقه المناسب لاستقبال السفن العملاقة، وربطه بشبكة طرق وأنظمة نقل متقدمة. ولا شك أن الخبرة العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي ستساعدنا على تحقيق أهدافنا المنشودة في هذا الصدد".

وقال أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي: "سيشكل تشييد كيزاد شرق بورسعيد رافداً حيوياً لجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو الصناعي واللوجستي، وخلق فرص العمل، وزيادة أحجام الصادرات، وتطوير المهارات والكفاءات المحلية، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا. كما أن هذه المنطقة ستعزز منظومة الأعمال المتنامية لمجموعة موانئ أبوظبي في مصر، وستوظف الموارد الطبيعية لمنطقة قناة السويس لتنمية قطاع الأعمال والتصنيع، وتيسير ممارسة الأعمال لترسيخ مكانة مصر كبوابة رئيسية للأسواق العالمية".

وأوضح اللواء بحري محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، أنه يتم العمل على بناء نموذج تنموي متكامل يجمع بين الصناعة، والنقل البحري، والخدمات اللوجستية، ضمن بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على الاستثمار، وتُمثل منطقة شرق بورسعيد الصناعية قلب هذا النموذج لما تتمتع به من موقع استراتيجي عند المدخل الشمالي لقناة السويس، واتصال مباشر بميناء شرق بورسعيد الحديث، الذي يشكل نقطة ارتكاز في حركة التجارة العالمية، ويحتل مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية بفضل جاهزيته التشغيلية، وقدراته المتطورة،  كما يعزز التكامل مع ميناء غرب بورسعيد، من جاهزية المنطقة لتقديم حلول لوجستية متكاملة وجاذبة للاستثمارات، ومن ثم فإن هذا المشروع يمثل تحولاً نوعياً في مسار التنمية بالمنطقة الشمالية للمنطقة الاقتصادية، ليس فقط من حيث حجم الاستثمارات المتوقعة، بل من حيث طبيعة الأنشطة الصناعية واللوجستية المتقدمة التي سيتم تنفيذها.

كما أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة حسن علام القابضة، وهي أحد شركاء المجموعة للتنمية في مصر، مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تطوير المنطقة اللوجستية والصناعية في شرق بورسعيد والاستثمار فيها، وبحث فرص التعاون في مشاريع أخرى.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد أعلنت في ديسمبر 2024 عن تكليف شركة حسن علام للإنشاءات، أكبر كيانات مجموعة علام القابضة، وواحدة من رواد صناعة الإنشاءات في مصر والشرق الأوسط، بتطوير البنية التحتية لمحطة سفاجا المطلة على ساحل البحر الأحمر.

الجدير بالذكر أن المجموعة أبرمت في عام 2023 اتفاقية الامتياز مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ليتم بموجبها بناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، ليكون أول محطة دولية متعددة الأغراض في منطقة صعيد مصر.

وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، عززت مجموعة موانئ أبوظبي استثماراتها في السوق المصري، مع استحواذها على شركة "ترانسمار" للشحن الإقليمي، وشركة "تي سي آي" لتشغيل الموانئ وأعمال الشحن والتفريغ، ومؤخراً على شركة "سفينة بي في" للوكالات البحرية والشحن. كما أبرمت المجموعة اتفاقيات امتياز طويلة الأجل لتطوير وتشغيل محطات السفن السياحية في موانئ البحر الأحمر في سفاجا والغردقة والعين السخنة وشرم الشيخ. كما وقّعت المجموعة اتفاقية بالأحرف الأولى لتطوير وتشغيل محطة لسفن الدحرجة في العين السخنة.

يأتي مشروع "كيزاد شرق بورسعيد" في إطار العلاقات الراسخة بين الإمارات ومصر، بما يحقق مستهدفات القيادة الرشيدة لكلا البلدين، والرامية إلى رفد القطاع التجاري والصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وخدمة التوجه العالمي نحو تنويع مواقع التصنيع، ودعم استقرار واستدامة سلاسل الإمداد، إلى جانب تعزيز شبكة الربط بالأسواق العالمية الكبرى.

تعد مجموعة موانئ أبوظبي أحد المحرّكات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وتتمتع بحضور في أكثر من 50 بلداً، وتمتلك أسطولاً من السفن يضم 247 سفينة، ومحفظة تضم 34 محطة بحرية، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية والصناعية، لتمتلك أكبر مجمّع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط. كما تتمتع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإمكانات استثمارية فريدة تجعلها من أبرز الوجهات على خارطة الاستثمار العالمية، مدعومة بموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وموانئ حديثة متصلة بمناطق صناعية متكاملة، تبلغ 4 مناطق صناعية (منطقة شرق بورسعيد الصناعية – منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية – منطقة القنطرة غرب الصناعية – منطقة السخنة الصناعية) تتكامل مع 6 موانئ بحرية (ميناء شرق بورسعيد – ميناء غرب بورسعيد – ميناء العريش – ميناء السخنة – ميناء الأدبية – ميناء الطور)، وذلك على مساحة 455 كم2، حيث نجحت المنطقة خلال الـ33 شهرًا الماضية في استقطاب 274 مشروعًا استثماريًا فعليًا من مختلف دول العالم، سواء من خلال تعاقدات مباشرة مع الهيئة أو عبر المطورين الصناعيين، بإجمالي استثمارات بلغت 8.3 مليارات دولار، وتشمل هذه المشروعات قطاعات متنوعة، ما يعكس ثقة المستثمرين العالمية في جدوى الاستثمار بالمنطقة، وقدرتها على أن تكون منصة استراتيجية للصناعة والتصدير والخدمات اللوجستية.