Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Go to top

"مجموعة موانئ أبوظبي" و"الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن" توقعان ثلاث اتفاقيات للتعاون في مشاريع استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية

"مجموعة موانئ أبوظبي" و"الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن" توقعان ثلاث اتفاقيات للتعاون في مشاريع استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية

يونيو 12, 2025

سيتعاون الطرفان أيضاً مع شركة "جيه إم باكسي" لإعادة تدوير السفن بشكل مستدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 12 يونيو 2025: بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب – مملكة البحرين، رئيس مجلس إدارة "بابكو إنرجيز"، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكِّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، الرائدة في مجال الإصلاح والتصنيع البحري في منطقة الخليج العربي، ثلاث اتفاقيات مبدئية يتم بموجبها تقديم خدمات بحرية في البحرين، والتعاون في مشاريع استراتيجية في قطاع الموانئ والخدمات البحرية.

وتأتي هذه الاتفاقيات الثلاث استكمالاً للمشروع المشترك "أسري للخدمات البحرية"، الذي تمّ تأسيسه بين "نواتوم البحرية"، العاملة تحت مظلة القطاع البحري والشحن التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن ("أسري")، بهدف تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية في البحرين.

ووفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية الأولى، سيتم تأسيس مشروع مشترك لإدارة مرافق الأحواض الجافة وأحواض بناء السفن، وذلك بهدف الاستفادة من إمكانات ومرافق كل طرف ضمن نطاق عملياته الحالية في هذا القطاع. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الأحواض الجافة وبناء السفن في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف فرص التوسع والنمو في أسواق ومناطق أخرى.

كما وقّع الطرفان اتفاقية مبدئية ثانية مع شركة "جيه إم باكسي"، وهي شركة هندية رائدة في مجال الخدمات البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، حيث يتم بموجب هذه الاتفاقية التركيز على إنشاء مرافق لإعادة تدوير السفن بأساليب مستدامة وصديقة للبيئة، بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام مكونات السفن وتقليل النفايات، مما ينعكس إيجاباً على خفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل عمليات إعادة التدوير الصديقة للبيئة في قطاع الشحن تفكيك السفن وإعادة استخدامها بطريقة مسؤولة بيئياً، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحدّ من التلوث البيئي. وتُسهم شركة "جيه إم باكسي" بفاعلية في تعزيز وتطبيق الممارسات المستدامة في هذا القطاع، من خلال دعم تنفيذ اتفاقية هونغ كونغ الدولية، التي تُعد معياراً عالمياً لتفكيك وإعادة تدوير السفن بطريقة آمنة وسليمة.

علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية مبدئية ثالثة بين مجموعة موانئ أبوظبي و"أسري"، سيتم بموجبها استكشاف فرص الاستثمار المشترك في الموانئ والمحطات، حيث سيتم تأسيس إطار تعاوني وتشكيل فريق عمل بهدف الجمع بين الخبرات المشتركة للطرفين من أجل تحديد مجالات التطوير المستقبلية.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "بعد النجاح الكبير الذي حققناه من خلال تأسيس المشروع المشترك مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، فإننا نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف مجالات القطاع البحري، مستندين إلى شراكتنا الراسخة وعلاقاتنا الوثيقة. وتأتي هذه الاتفاقية اليوم لتفتح الباب أمام تحقيق المزيد من الإنجازات وتسريع وتيرة النمو في عملياتنا. كما نولي أهمية خاصة لاستكشاف الفرص المتاحة لإنشاء مرافق متطورة وصديقة للبيئة لإعادة تدوير السفن، وضمان إخراجها من الخدمة بطريقة آمنة ومسؤولة بيئياً".

من جهته، قال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي للشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري): "نفخر بتعزيز وتوسيع شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي عبر هذه الاتفاقيات الجديدة. وتأتي في إطار الخبرات المشتركة والبنية التحتية المتطورة لدى الطرفين، ولمواكبة التغيرات العالمية في مجالات الصناعة البحرية، ونهدف إلى تعزيز قدراتنا في مجال الأحواض الجافة وبناء السفن على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها من جانب، وتطوير إمكانياتنا في مجال التدوير الأخضر للسفن من جانب آخر، بالإضافة إلى دخول أحد المجالات المهمة وهو إدارة وتشغيل الموانئ، وتأتي هذه المبادرات تأكيداً على التزامنا المتواصل بترسيخ ثقافة الابتكار والتميز التشغيلي ودفع عجلة النمو في القطاع البحري".

ويُشكل هذا التعاون الجديد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات البحرية للطرفين وتوسيع نطاق انتشارهما الإقليمي، في حين يعكس التركيز على إعادة تدوير السفن بطريقة صديقة للبيئة التزام الطرفين بالاستدامة والمسؤولية البيئية، بما يسهم في تحفيز الابتكار وتعزيز نمو القطاع البحري.