ذياب بن محمد بن زايد يشهد مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع الممر الآمن للسكك الحديدية بين ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة

أبوظبي، 01 أكتوبر  2025: شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، توقيع مذكرة التفاهم بين قطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، وجمارك أبوظبي، وجمارك الفجيرة، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومرافئ الفجيرة، وشركة "نواتوم للخدمات اللوجستية"، لإطلاق مشروع الممر الجمركي الآمن لقطار الاتحاد بين ميناء خليفة في أبوظبي ومرافئ الفجيرة.

وجاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025).  في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سلامة وتكامل عمليات النقل بالسكك الحديدية في جميع أرجاء دولة الإمارات. 

بهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بالشراكة وبالمشروع باعتباره خطوة محورية في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والعمليات التجارية في دولة الإمارات. كما أكد سموّه أهمية شبكة السكك الحديدية الوطنية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتفي وفير حلول نقل أكثر أماناً وكفاءة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز انسيابية حركة البضائع بشكل آمن وفعال ومستدام من خلال توفير ممر آمن يربط ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة والمناطق الحرة المجاورة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية وتوفير خدمات لوجستية عالية المستوى من محطة الانطلاق إلى محطة الوصول.
حيث سيقدم الممر الآمن مزايا متعددة لمستخدمي شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، تشمل انسيابية نقل البضائع بين ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة والمناطق الحرة المجاورة، وتقليص زمن التخليص الجمركي وتسهيل الدخول والخروج من الموانئ عبر تنسيق إجراءات الاستعلام المبكر، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات الجمركية في كلا الموقعين. كما يوفر الممر الآمن ميزة تنافسية للبضائع المنقولة على متن قطارات الإتحاد من خلال أولوية في التخليص ضمن الأنظمة الجمركية. وسيُطبق الممر على الواردات إلى المناطق الحرة، وشحنات الترانزيت، والصادرات، والنقل المحلي للبضائع بين إمارة الفجيرة وإمارة أبوظبي.

ستبدأ خدمات الممر الآمن التجريبية في الربع الأخير من عام 2025، مع العمل على تقنين التعاون بين الجهات المعنية والمتعاملين لتفعيل الخدمات والمزايا المقدمة للمتعاملين، إلى جانب رصد مؤشرات الأداء لضمان أعلى مستويات الكفاءة والجودة.
وفي إطار التوجهات المستقبلية، يتطلع كافة الشركاء في هذا المشروع إلى تطوير الممرات الجمركية الآمنة للسكك الحديدية وتوسيع نطاقها لتشمل محطات القطار الأخرى، والعمل على ابتكار مزايا تنافسية وخدمات جديدة مدعومة بأحدث التقنيات، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في تطبيق إجراءات جمركية رائدة، وتعزيز السلامة والأمن في منظومة النقل وقطاع الطرق، ودعم أجندة الاستدامة الوطنية. كما يطمح الشركاء إلى توفير ممر جمركي آمن للسكك الحديدية بمعايير عالمية، يدعم الممرات الدولية ويعزز دور دولة الإمارات كمحور رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.