مجموعة موانئ أبوظبي تستطلع فرص التعاون مع وزارة الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق النيجيرية في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية والرقمية والبنى التحتية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 19 يناير 2026: التقى الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي مع فخامة بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، لمناقشة سبل التعاون المشترك وتعميق التعاون الاستراتيجي في مجالات الشحن والخدمات التجارية والبحرية واللوجستية.

وفي إطار هذا الاجتماع رفيع المستوى، وقَّعت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، الممكّن العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع الوزارة الاتحادية للشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق في جمهورية نيجيريا الاتحادية لاستطلاع فرص التعاون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية والبنى التحتية الرقمية للتجارة.

ووقع المذكرة كل من معالي أديغبوييغا أوييتولا، وزير الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق في جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي.

وترسم المذكرة إطاراً للتعاون يهدف إلى استطلاع فرص الاستثمار والتطوير في موانئ نيجيريا والمنظومة البحرية، ومن ضمن ذلك الخدمات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية والحرة، ومنصات التجارة الرقمية.

وتعكس المذكرة الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها نيجيريا كأكبر اقتصاد أفريقي، وإحدى أهم المراكز التجارية والبحرية في القارة وذلك بفضل مجموعة من العوامل تشمل ساحلها الممتد، والأصول المينائية الرئيسية، وحركة التجارة الإقليمية والدولية المتنامية التي تمر عبرها.

وقال معالي أديغبوييغا أوييتولا، وزير الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق في جمهورية نيجيريا الاتحادية: "تعتبر مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسار تعزيز منظومة الاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق في نيجيريا. إننا نهدف من خلال الشراكة مع مؤسسة ذات خبرة عالمية مثل مجموعة موانئ أبوظبي إلى استطلاع الفرص التي من شأنها تعزيز كفاءة الموانئ، وتحسين الربط اللوجستي، وتطوير الخدمات البحرية، والبنى التحتية التجارية الرقمية، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مكانة نيجيريا كمركز بحري رائد في أفريقيا".

من جهته، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: "تعتبر نيجيريا حجر الزاوية في القطاعات التجارية والبحرية الإفريقية، وتتمتع بإمكانيات هائلة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية. تعكس هذه المذكرة طموحنا المشترك لاستطلاع الفرص طويلة الأمد للتنمية المستدامة التي تدعم النمو الاقتصادي والتنافسية التجارية وتوفير فرص عمل في نيجيريا بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة. وستقدم مجموعة موانئ أبوظبي خبراتها العالمية المتكاملة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية والحلول التجارية الرقمية، ونتطلع إلى التعاون عن كثب مع شركائنا النيجيريين خلال تقييمنا للمصالح المشتركة في هذه المجالات".

وتواصل مجموعة موانئ أبوظبي توسيع نطاق حضورها في جميع أرجاء إفريقيا من خلال أصولها في القارة والتي تضم موانئ وخدمات بحرية واستثمارات في القطاع البحري في العديد من الدول ومن ضمنها جمهورية مصر العربية وتنزانيا وأنغولا وجمهورية الكونغو، ما يدعم تكامل التجارة الإقليمية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وتنسجم مذكرة التفاهم مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيجيريا، والتي تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين.

وتستهدف الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يعزز التدفقات التجارية والاستثمارية ويوفر فرصاً جديدة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التكنولوجيا والزراعة والمعادن الثمينة والطاقة، كما تهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بعلاقات التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين وتعزيز سلاسل التوريد وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.

ومع وصول قيمة التجارة غير النفطية الثنائية إلى 4.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة سنوية 55.3% مقارنة بعام 2023، فإن التجارة البينية تواصل نموها وتجسيدها لالتزام الطرفين بتحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن توقعات "بزنس مونيتور إنترناشيونال" التابعة لـ"فيتش سوليوشنز"، تشير إلى إمكانية أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لنيجيريا نمواً من 4.1% في عام 2025 إلى 4.3% في عام 2026، والذي سيكون الأعلى خلال أربعة أعوام. ويرسخ مسار النمو المستمر هذا مكانة نيجيريا كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خلال عام 2026، ما يسلط الضوء على تحسن الآفاق الاقتصادية للبلاد، ويعزز جاذبيتها بالنسبة لفرص الاستثمار والتطوير الاستراتيجي في القطاعات الرئيسية.