دعم التوجه الإقليمي نحو اعتماد الرقمنة

• القطاع الرقمي
• أخبار الصناعة
• أبريل 27, 2022

تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تزيد الرقمنة من حجم الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 1.6 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة. ومع فرض الحكومات لإجراءات الإغلاق للحد من تفشي جائحة (كوفيد-19)، برزت أهمية التحول الرقمي، وتسارعت وتيرة اعتماد الرقمنة، حتى وصلت عمليات الدفع الإلكتروني والتعاملات المالية الرقمية والتجارة الإلكترونية إلى مستويات غير مسبوقة. 
 
وفي سياق متصل، من المتوقع أن تواصل عمليات الدفع الإلكتروني نموها لتبلغ 8.26 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، لتحقق نمواً مضاعفاً في غضون أربعة أعوام، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة "ستاتيستا". ولم تقتصر هذه التحولات على التعاملات بين المؤسسات والمتعاملين، إذ شهدت قطاعات التجارة بين المؤسسات إقراراً بأهمية التحولات الرقمية لتأمين الاستمرارية والنمو، مما دفع الشركات إلى بذل جهود إضافية لرقمنة أعمالها، وهو ما أثمر بدوره في خفض التكاليف والحدّ من الآثار الناجمة عن الجائحة. 
  
وبفضل رؤيتها الاستشرافية للمستقبل، أدركت مجموعة موانئ أبوظبي فوائد الرقمنة منذ مدة، إذ بدأت مسيرتها قبل أكثر من عقد من الزمان في هذا المجال، لتتجسد جهود الرقمنة التي بذلتها المجموعة في إطلاق المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "أطلب". 
  
انطلقت منصة "أطلب" في مايو من عام 2020 تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو  المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لتصبح نافذة موحدة لتسهيل الخدمات التجارية واللوجستية رقمياً في إمارة أبوظبي، عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية والمناطق الحرة والصناعية، وتعزيز تجربة المتعاملين وأصحاب العلاقة. 
  
توفر منصة "أطلب" منظومة موحدة تدعم كامل سلسلة القيمة، وبهذا تستقطب كافة أصحاب العلاقة المنخرطين في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية، من هيئات الجمارك والمستثمرين إلى وكلاء الشحن ومشغلي محطات الحاويات، وهو ما يتيح عملية سريعة وشفافة لإدارة وتسريع أعمال التجارة بما يتماشى مع معايير وتوصيات المنظمات الدولية. 
  
 تقدم منصة "أطلب" خدماتها الرقمية المتنوعة ضمن سبع فئات، وهي: الخدمات البرية، والخدمات البحرية، والخدمات الجوية، وخدمات السكك الحديدية، والمناطق الاقتصادية، وخدمات التفتيش والتخليص، والخدمات ذات القيمة المضافة. 
  
وبهذا يحقق المتعاملون العديد من الفوائد التي تشمل تقليل حالات التأخير، وخفض التكاليف وتسريع الوصول إلى المعلومات على نحو مباشر، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، والحدّ من حالات عدم اليقين، وتخفيف الحواجز التجارة. 
  
وقد مثَّل الإعلان  عن انضمام منظومة أعمال التجارة والخدمات اللوجستية بإمارة الفجيرة إلى منصة "أطلب" خطوة متقدمة نحو تعزيز مكانتها كمركز تجاري أساسي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والهند والبحر الأحمر وشرق إفريقيا. وبالإضافة لذلك، سيثمر إطلاق المنصة حلولها الرقمية لقطاع الشحن الجوي، في مارس، تعزيزاً لكفاءة النقل الجوي للبضائع من وإلى مطارات أبوظبي الخمسة، كما سيسهم في تقليل المعاملات الورقية المطلوبة بواقع 90%، ما يبرز قيمة منظومة الخدمات اللوجستية المتكاملة والرقمية بالكامل. 
  
 
علاوة على ذلك، فقد أعلنّا عن توقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للجمارك في الكويت لاستحداث ممر تجاري افتراضي بين دولتي الإمارات والكويت تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي. 
  
وسوف تتولى بوابة المقطع تطوير هذا الممر التجاري الافتراضي، من خلال المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "أطلب"، بما يمكّن الطرفين من إرساء سياسات وإجراءات وأنظمة جديدة متكاملة تضمن تبسيط وتسهيل التجارة عبر الحدود. 
  
 وفي سياق متصل، تحقق منصة "أطلب" مكاسب على صعيد الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي بصفتها إحدى الكيانات العاملة تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية.  
  
وختاماً، أدت جهودنا المستمرة لتقييم التقدم الذي أحرزناه إلى تحسين تطبيق القوانين، مما ساهم في توحيد السياسات واللوائح التنظيمية، وزيادة كفاءة الأعمال وتقديم حلول تعزز جودة المعلومات ومستويات الأمن. وقد ساهمت منصة "أطلب" في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما نتطلع للاستفادة من خدماتنا المتنامية، التي تجاوز عددها 500 خدمة، في مواصلة دعم التوجه الإقليمي نحو اعتماد الرقمنة وبناء مستقبل أكثر ربحية وسرعة وأكثر أماناً وأقل تكلفة.